2019/09/15
نقابة المحامين بشبوة تستنكر الاعمال الحربية والتعبئة العسكرية المستمرة التي تشهدها المحافظة

شجبت نقابة المحامين بمحافظة شبوة كافة الاعمال الحربية والتعبئة والتحشيد العسكري التي شهدتها وماتزال تشهدها محافظة شبوة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة  فيما يلي نصه:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان شجب واستنكار صادر من نقابة المحامين محافظة شبوة

انطلاقاً من روح وصميم مهنة المحاماة المقدسة عالمياً, وواجبها الانساني, ومعادتها لأعمال العنف والحروب التي تترتب عليها اقتراف جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
  ومن ذلك المنطلق الانساني والحقوقي يملي علينا واجبنا في الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة  في أحكام الشريعة الاسلامية الغراء, والقانون الوطني, والصكوك والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن.
   تشجب وتستنكر نقابة المحامين محافظة شبوة كافة الاعمال الحربية التي شهدتها محافظة شبوة في الايام الاخيرة, والتعبئة العسكرية المستمرة, والاعمال اللوجستية لهادفة الى افتعال حرب اهلية ليس للشعب الجنوبي فيها ناقة ولا بعير, ولا يمكن ان تخدم مستقبله على الاطلاق, وانما تثقل كاهله بهموم جديدة جمة علاوة على به من معاناة وانتهاكات الكافة حقوقه, وزعزعة امنه واستقراره, وتخييب قهري لآمال المواطن والعامل والموظف والجندي والطفل والمرأة وكل فئات المجتمع في هذه البقعة من المعمورة.
  وإزاء ذلك نحمل المسؤولية التاريخية كل الاشخاص الاعتبارية والطبيعية في الدولة التي حضرت والمستمرة في ارسال الجنود والعتاد الحربي وتكدسيها في مدينة عتق حاضرة محافظة شبوة ساعية لتك الحرب, ونحملهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى, وأمام الشعب والوطن والتاريخ, وتجاه المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الوطنية الحكومية والغير حكومية و الدولية المدافعة عن حقوق الانسان. ولا تعتبر الحرب الوسيلة الوحيدة لحل الازمات السياسية الداخلية, والذي لا تلجا اليها إلا الحكومات الفاشلة في حل مثل تلك الازمات. ونهيب بكل تلك الجهات ودول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة بفعالية في تجنيب محافظة شبوة خاصة والجنوب عامة تلك الحرب المسعورة ووضع الحلول السلمية الكاملة لتلك الاشكاليات السياسية بكل امكانياتها. 
  ولا يسعنا في هذا المقام ألا الادانة من منظور القانون الدولي الانساني لكل التصرفات والسلوك المخالفة للأخلاق الانسانية والاحكام القانونية الوطنية والدولية على النحو التالي:
 ادانة كل الاعمال الحربية والعمليات العسكرية التي شهدتها محافظة شبوة في شهر اغسطس الماضي من هذا العام.
 ادانة كل جرائم القتل واعمال السطو المسلح والاهانة والسرقة لممتلكات مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية والممتلكات الخاصة في محافظة شبوة وكل اعمال الارهاب.
 ادانة جرائم قتل الاسرى, والمحتجزين اعتباطيا في السجون المفتعلة والغير قانونية.
 ادانة تهميش دور قوات الامن العام والشرطة في حماية امن السكان في محافظة شبوة وخاصة عاصمة المحافظة.
 ادانة اعمال الحبس والقبض والتفتيش الغير قانونية, وتهميش دور اجهزة البحث والنيابة العامة والقضاء في محافظة شبوة.
ادانة استخدام مبنى محكمة استئناف ثكنة عسكرية وسجن غير قانوني. وانتهاك حقوق القضاء في عقر داره.
 ادانة كافة الاعمال الغير قانونية بحقوق سكان محافظة شبوة والمخلة بالنظام العام (السكينة العامة والصحة العامة والامن العام).
ونتوجه بالدعوة والمناداة الاتية:
ننادي بصوت عالي مجلس الامن الدولي والجمعية العامة. ودول التحالف العربي المكلفة دوليا وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولي بإدارة ملف اليمن, ونطالب المجتمع الدولي شعوب حكومات   والمنظمات الدولية والاقليمية بان تخمد نار الفتنة بالطرق السلمية بين فرقاء النزاع السياسي والعسكري بالطرق السلمية, و محاربة كافة اعمال الارهاب بكل صورها. وتوجيه الحشود العسكرية لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية في خطة الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة باليمن.
الاستفادة من ميزانية المجهود الحربي ضد امن واستقرار محافظة شبوة واخوتها لتوفير الحقوق المشروعة للمواطن وتغطية موازنات مؤسسات الدولة الخدماتية.    
 المساهمة في تثبيت الامن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة لكافة سكان محافظة شبوة والجنوب عامة, وتوفير الخدمات الضرورية فهي فرض عين.
 تفعيل دور اجهزة الامن والنيابة العامة والمحاكم في مراكز المديريات والمحافظة وتولي دورها المعتاد, وحماية المواطنين من التعسف والحبس الاعتباطي.
 اخلاء مباني المؤسسات الحكومية بما فيها مبنى محكمة استئناف محافظة شبوة من القوات العسكرية والغاء السجون من قاعات المحكمة ومكاتب قضاتها.     
 الافراج عن كافة الاسرى, والمحبوسين اعتباطيا وبدون مسوغ قانوني.
 تقديم مرتكبي الجرائم المختلفة للمحاكمة العادلة.
 اعتماد توصيات تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن واتخاذ القرارات الدولية الفعلة والعمل على عدم تكررها تلك المخالفات والانتهاكات, وانه فيما شنت الحرب على الجنوب مجددا حتما ستكرر تلك الانتهاكات الجسيمة.
ان نقابة محامين محافظة شبوة تبدي تعاطفها الكامل مع الاحتجاجات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وكل بيانات الشجب والاستنكار للعمليات العسكرية والحربية على الشعب الجنوبي. 
 وللأسف الشديد اذا لم يتورع تجار الحروب في اليمن عن التحضير لشن الحرب على الجنوب مجدد نستطيع ان نقول ما اشبه اليوم بل بارحة. وحينها تحمل الشعب مأسي وكوارث حرب صيف 1994م مجدداً ولكنها هذه المرة عبر بوابة شبوة الاصالة والتاريخ.
والله ولي التوفيق.

صادر عن نقابة المحامين محافظة شبوة
14سبتمبر 2019م
عتق محافظة شبوة

http://alomana.net//news102799.html