آخر تحديث : الخميس 2019/06/20م (00:20)
حريق كريتر .. مقدمة لكارثه اكبر شمولية بالقريب العاجل..!
الساعة 09:26 AM (الأمناء نت / كتب/ د.شيخ بن سالم بانافع)


بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله في محكم كتابه الكريم . الآية: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى? ? وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ،صدق الله العظيم .
قراءة  اليوم الكثير من المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي  حول كارثة الحريق الذي حصل اليوم في احدى عمائر مدينة كريتر الحبيبه وللاسف الشديد ان اغلبية تلك المنشورات والمقالات قد حملت السلطات الحكوميه  المركزيه والمحليه المسؤلية كاملتا" واظهرو المجتمع المحلي في كريتر بالبرئ والمغلوب على امره رغم ان اغلب سكان كريتر الاصليين هم يعتبرو الفئه الصامتة التي لاتثير اي مشاكل بمظهر غير مدني وهي على رقي مدني ومجتمعي ولكن هذا السكان فجاءة وجدو انفسهم ومنازلهم محاطه من كل الجهات ببيوت عشوائيه تحيطهم بشكل دائري وسكان هذه الاحياء العشوائيه اغلبهم لاتوجد لديهم صحيفه امنية بجهات البحث والتحري في مديرية صيرة او مدينة كريتر  واغلبهم مجهولون وغير مسجلين لدى المجلس المحلي او لدى مصلحة الاحوال المدنيه وياليت حتى عشوائيتهم تمت بالنمط المتبع دوليا" وهو القيام بالبناء من مؤاد الصفائح والخشب والزنك بل قامو بالبناء بالسمنت والحديد والصبه المسلحه على مرئ ومسمع من المجتمع الاصلي المحلي لكريتر  والسلطات المحليه وهذه السلطات شبه مشلوله من سنوات جماء خلت باستثناء فترة الاستاذ المحافظ احمد الكحلاني الذي بفترة وضع حد وصدرة لوائح للبناء للاسف بعد تغييرة رميت بالادراج وعادة حليمه لنومها القديم المتعمد وهذه امانه لتاريخ .  وبالمقابل لا يمكن القول المطلق والجزم  ان كل المجتمع في كريتر وخاصه سكان كريتر الاصليين اب عن جد هم  فئة صامته فمنهم من يقاتلو بالكلمه لاجل الدفاع عن مدينتهم وهم كثر وعلى سبيل المثال لا الحصر هم امثال دكتوره اسمهان العلس  والشاب وديع امان والمؤرخ بلال حسين  واما السكان المهاجرين المحليين اليها فأن اغلبهم من مختلف بقاع اليمن منهم من هم عسكر ومنهم مدنيين حتى ان من كثرتهم فقد تمكن سكان العشوائيات من ان يوصلو لعضوية المجلس المحلي لمديرية صيرة ويحجزو كراسي بالمجلس لدفاع عن مصالحهم  ولهم اعضاء يمثلوهم وهولا الاعضاء من سكان العشوائيات  بالجبال ومن سكان السنين الاخيرة وكلنا ندرك ونعرف بان 90% منهم هم مجموعات سكانيه يعتبرو وفق التعريفات القانونيه في اغلب قوانين الدول هم
( السكان  الساكنين بخلاف القانون وقواعد البناء والتخطيط ومن اسهمو بتخديش جمال المدنيه من خلال منازل عشوائيه لامخططات فيها ولاعقود رسميه تم تزويدهم بالكهرباء والمياه مما اوجد خلل ببنية كريتر التحتيه الاساسيه لخدمات الكهرباء والماء وكذلك من من ربطة منازلهم العشوائيه ببيارات وشبكات الصرف الصحي التي صممت على مدينة كريتر الاحياء المخططه حضريا" وهذا ما عكس نفسه على الانسداد المتكرر وطفح المجاري بكل شوارع كريتر بشكل يومي ) وبنفس القياس تم ذلك على بقية مديريات عدن الاساسيه وللاسف ان كل موسم انتخابي يستثمر الساسه ومتخذي القرار  ذلك حيث تصدر التوجيهات دون الاهتمام بالكوارث المستقبليه التي تترتب على تحليل المحرم والتوثيق بخلاف القوانين وتثبيت البيوت العشوائيه واعطائها الصفه الرسميه حتى وان لاتصلح تخطيطيا" حيث يتم ربط الكهرباء لها وان تعثر ذلك مدو هولاء السكان وشبكو بالقوة حتى وان لاتتحمل الشبكه كذلك يتم السماح لهم بالربط بمجاري شبكة الصرف الصحي وان تعثر ذلك يشبكو بقوة السلاح  حتى وان لاتتسع لهم كذلك مياه الشرب يتم الربط لهم وبدون عدادات حتى وان ذلك ينعكس سلبا" على الاحياء النمطيه المخططه وسكانها المدني النظامي ويؤثر ذلك بتوقف المياه عنهم لايام وليالي وكل ذلك لاجل انجاح زيد وعبيد بالانتخابات حتى يصبحو بالاساس اعضاء مجلس نواب او مجلس محلي وصناع ومتخذي قرار حتى وان يتعارض مع القانون حيث لايعطى للقانون اي اهميه تذكر الاهم هو ان يفوز ممثل حزب معين على حساب اجراءات كوارثيه تحصل اليوم وسنجني ثمارها غدا" كما نجني ثمار نتائج اعمال الامس المخله بالقانون وغدا" ستكون اخطر من اليوم ان لم يتم الوقوف بوجه تلك السياسات الهمجيه المتخلفه وتقييم نتائجها ورفظ اي توجيهات مماثله مهما"كان مصدرها رفيع او متوسط بل يتم التمسك بالقانون فقط وهو المنقذ الوحيد لهذه المدينه وللمجتمع .
ولهذا فأن  اوحى اغلبية المجتمع في صيرة انهم من الفئات الصامته ولكنهم من كانو ولايزالو من المجتمعات المتعاونة والخاضعين للقانون ولكن للاسف القله منهم  لاينبذو المخالفين ولايوقفو بوجة الفئات التي انخرطة مؤخرا" في مجتمع صيرة ولكن هذه الفئه تعتبر نفسها هي الفئه المختارة والمفضله وهي من لها الاستثناء حتى في البناء وفي كل شي وهي الفئه التي لها الحق في التعالي على القانون ولهم الحق في الدوس على القوانين ولاتحتكم اليه ولاتعترف بشي اسمه قانون التخطيط الحضري وقانون البناء وقانون الاراضي وقانون المرور وقانون السلامه الاجتماعية وتسجيل وايواء الساكنين والضيوف وقانون السياحه وقانون التجاره وقانون النظافه وكذلك صحة البيئه والالتزام بشروط وضوابط السلامه العامه ضد مكافحة الحريق وقانون الاثار والمتحاحف  وقانون حماية البيئه . وقانون العقوبات وبقية القوانين الاخرى .
والمنطق يقول بانه يقع على الدوله ممثله في سلطاتها المحليه والمركزيه المسؤليه الكامله في الالزام والوجوب لاخضاع المجتمع لتلك القوانين ولو باستخدام القوة الجبريه المسموح بها قانونا" وبتعاون واشراف جهاز القضاء الذي هو الاخر يعاني من مشاكل وهو الاخر مضرب عن العمل . ولأجل ايجاد سلامه عامه وتنظيم علاقات اجتماعيه مدنيه في مدينة كريتر خاصة وعدن عامه والجمهوريه كامله يتوجب على ولاة الامور القيام بشكل سريع بازالة الاسباب والعوامل التي  تحول دون تنفيذ ذلك . ومنها اقرار وتنفيذ خطة سحب السلاح لأن الجهة الوحيده المسؤله التي يحق لها امتلاك السلاح هي الدوله دون غيرها حيث وبالمقارنه فأن الجندي في شرطة كريتر لديه آلي فيه ?? طلقه بينما أغلب سكان الجبال والعشوائيات بل وكذلك بعض سكان  الاحياء المخططه  وبمختلف احيا كريتر لدئ الاغلبيه منهم سلاح نوع ثقيل ومتوسط مثل معدل وار بي جي سيفن  وخاصه في شعب العيدروس والطويله والبادري ويجب استعادة ونزع هذا السلاح وتشكيل لجان لشرائه كما فعلت الامم المتحده في البوسنه والهرسك ويتم اتلافه وبشكل كلي ليس في كريتر بل في محافظة عدن قاطبه ولناخذ من تجربة نزع السلاح في مدينة عدن في عام 86م  عقب احداث حرب صيف 86م الكارثيه درس في ذلك وان يعاد الى عدن مدنيتها .
وما لفت نظري من بين كل المنشورات هو منشور  لاحد ابنا كريتر ومن شخصياتها الاجتماعية والعلميه المحترمه  ولا أود ان اذكره بالاسم لانني لأ أجرؤ على ذلك لانني احبه والكثير يحبوه في كريتر واحترمه كبقية سكان عدن ولاتوجد لدي الجراءة لانتقد انحيازه لجانب واحد وهو تبرئة المجتمع  المجتمع المحلي من كارثة اليوم وحصرها  بأنها تكمن في الحواجز الاسمنتيه امام البنك المركزي ( الخزينه العامه سابقا") التي اعاقة دخول سيارات المطافي  واكتفى بأن حمل كامل المسؤلية الجانب الحكومي ممثله في السلطه المحلية وكذلك المركزية وتغاضى من ان يشير ويعترف ان مؤسسات الدوله قد انهارة اثناء غزو الحوثه لمدينة عدن عامه وكريتر خاصة  وان تلك المؤسسات قد انهارت ومنها جهاز الدفاع المدني ومعداتها نهبت رغم ان تلك المؤسسه لم تنال اي اهتمام او تطوير يذكر في السنوات السابقه من بعد عام 1990م حتى خليحي 20 الذي اقيم في عدن حيث تم اعادة بناء  جهاز الدفاع المدني وزود بسيارات اطفاء بنوعيه حديثه وعصريه وبجاهزيه كامله بما فيها منظومة شبكات الحريق في كافة الاحياء التي فيها شبكه من ايام الانجليز ولكن بعد انتهى خليجي 20  سرعان ما انهارة مؤسسة الدفاع المدني وشلحت سيارتها وشطبت ميزانياتها ولم نرى خالص بان تم بناء ادارات دفاع مدني مستقله اسوتا" ببقية دول الجوار ومما زاد الطين بله بعد ان اتت متغيرات دوليه اجتاحت المنطقه حيث كان لعدن نصيبها من هذا وهي ليست مجال حديثنا هناء . ومن بعد 2015م تعتبر مؤسسات الدولة في عدن موجود بشكلها فقط وليست موجوده بمضمونها  وهياكلها رغم محاولات اعادة هيبتها للقيام بدورها الا ان عوامل خارجية  وصراعات داخليه اخرى تعيق وتحول عن تنفيذ ذلك .
لقد حمل الكثيرون ممن كتبو عن حريق اليوم  المسؤليه للجانب الحكومي دون غيرة وبنسبة عاليه هم محقين  وبكل تأكيد تقع مسؤليه كبيره واساسيه على الدوله ممثله في مؤسساتها المحليه والمركزيه ولكن كارثة اليوم لم يكن سبب عدم اخماد النيران بشكل سريع وكلي هو اغلاق طريق البنك المركزي بحواجز اسمنتيه خالص وهو الشارع المؤدي لطويله بل كان ذلك سبب جزئي ثانوي وليس كلي  وهذه الحواجز هي احدى الاسباب الثانويه في هذه  الكارثة .
وعليه فأنني ارئ ان ماحصل اليوم هو بداية انذار لكارثه اكبر تحدق بكريتر وتمكن الاخطار التي تحدق بمدينة كريتر بالاتي .
1_كوارث تخطيطه في الاحياء المخططه من ايام الانجليز ومابعد الانحليز وساتحدث عنها كالتالي .
أ_ اولا"سعة الشوارع في مدينة كريتر محدود ولايتجاوز عرض الشارع فيها عن 10 متر وارتفاع المباني المسوح به عند اعداد تلك المخططات لمدينه كريتر التي بداءت مابعد 23 ابريل عام 1843م وكان باجملها والهدف منها هو عمل تحصينات للجيش البريطاني في خليج صيره ( كريتر) ثم تلاه عمل مخططات المدينه بشكل مدني في بداية 1940م حيث قام بذلك مهندسين انجليز وهنود وتم عمل مخططات بموجبها فقد تم تقسيم كريتر الى شوارع تجاريه ومربعات سكنيه شبيهه ببوابات  ( Gates) لمربعات واحياء سكنيه شبيه لتقسيمات مدن الهند فتجد الميدان في كريتر هو المربع الذي منه واليه تنطلق ممرات تيارات الرياح وكذلك منه وآليه  تنطلق   السيارات والمشاة وكانها بوابات لكل شارع وهذه الشوارع معموله بدراسات لاستيعاب عدد محدد حسب احصائيات سكان كريتر حينها ولعدد محدد لسيارات والمشاة وكذلك المواقف التي تلاشئت امام سوق البلديه وتحولت الى مباني وياليت تلك المباني صممت على ان تقام فوق بدروم مواقف تحت الارض تستوعب سيارات الزبائن والموظفين لهذه المحلات ومرتادوها  والتي بنيت في مواقف السيارات حسب مخططات كريتر الاساسيه وكذلك الحال بما اقيم من مباني في مواقف ومتنفسات اخرى دون ترك اي مواقف او شوارع متسعه نسبيا" على سبيل المثال امام فندق العامر ومقاهي العشاء ومستر حمود ... لخ وتم الالتفاف على كل المواقف القديمه ولم يلزم المستفيدين منها اقل شي من عمل مواقف تحت تلك المباني (parking ) حيث انها شيدت باماكن بالاصل هي مواقف لسيارات وكذلك كانت المخططات القديمه لاتسمح بارتفاعات المباني ان لايزيد عن 3 دور يعني كل مبنى كان يحتاج مواقف في  الشارع اقل شي 3 سيارات بامكانيات اليوم ولكن عند الهدم واعادة البناء لايتم الزام الملاك ببناء تحت تلك العماير والبيوت مواقف  لمعالجة الاختلالات وكما هو متبع بكل المدن القديمه وهو عمل انفاق تحت الارض يستوعب كافة السيارات لترك الشارع للمرور فقط وان لم تقوم السلطات المركزية والمحليه باصدار قرار ثانوي من يصدر به قرار من مجلس الوزراء وكذلك المجلس المحلي او ان يصدر قانون خاص يصدرة رئيس الجمهوريه خاص بكريتر وبقية مدن عدن القديمه لان عدن تحتاج قوانين خاصه وان تبقى منطقه خاصه لايعقل قانون بناء يطبق في صعده ان يكون لنفس المؤاد في عدن .
وعليه فأن مدينة كريتر ستكون مدينة مكنوبه تخطيطا" وبيئيا" ولن تكون صالحة مستقبلا" اي بالمستقبل القريب لأي نشاط لاتجاري ولا حتى سكني ولاسياحي . وماحصل اليوم هو يوحي ويؤكد ان شوارع كريتر ليست فارغه من السيارات بل وزادها انسداد بالباعه والفراشين بل تحولة الشوارع الصغيرة اصلا" الى مواقف لسيارات الراكنه المعطله تحت ابواب تلك العماير الشاهقه التي بداءت بالبناء بمايزيد عن 10 ادوار دون ان تتوفر لها ابسط مقومات الاشتراطات القانونيه التخطيطة وهي المواقف والانفاق تحتها بما تحتاجه من مواقف ومتنفسات وتهويه وعدد السكان من المشاة والضيوف وكذلك سلالم الطوارئ والارتفاعات وشبكة الحرائق ول يتم اتباع ارشادات والسلامه العامه المسموح بها . كذلك تدفق مئات بل الالاف البشر من المرور بتلك الشوارع الضيقه للوصول لمساكنهم العشوائيه في الجبال من خلال شارع الطويله والميدان والكسارات وهي ثلاث بوابات محدده لدخول والخروج تكاد تكون مغلقه وعليه فان لم يطبق عند الهدم واعادة البناء شروط جديده يتكفل ويلتزم كل مالك مبناء باستيعاب مواقفه واحتياجات سكانه تحت عمارته او بيته بعمل  بدروم وايضا" يبقى الدور الدور الاول مخصص مواقف سيارات  فان كريتر ستغلق ولن تستطيع شوارعها التي لايزيد عرضها عن 10 متر من استيعاب حتى المشاه والمتجولين على اقدامهم فقط .
ب_ ان يم منع السيارات بالدخول  بالخالص لوسط المدينه اي للميدان وان تغلق كاملتا" وان يعاد رصف شوارعها الى الميدان برصف مشاه فقط وان يتم اخراج البنك المركزي لانه لم يعد صالح وان لايتم اعتدة بناء مستشفى الصين الا وفق تصاميم كم دور تحت الارض ومافوقها مواقف سيارات والا فان اي اعادة بناء له بدون مواقف وخاصه ان ملعب الحبيشي امامه ولاتوجد له اي مواقف ايضا" وكذلك بجانبه البنك المركزي ولامواقف له فان التفكير باي اعادة بناء دون حل لعملية المواقف وكذلك انفاق مرور وكباري فان هذه المدينه ستغلق خالص وعليه يجب اغلاقها من دخول السيارات الى الميدان والشوارع التجاريه  وان يكتفى بدخول البضائع بسيارات  نوع خاص وخذو من تجارب مدن كثيره مشابهه لوضع كريتر وتترك الشوارع للمشاه فقط ولعربات البضايع تدخل بساعات محدده من الليل  .
ت_ القيام بالقضاء التام على الباعه المتجولين من بائعي الخضار والاسماك والفراشين للبضائع بالشوارع ونقلهم الى السائله بجانب البنك المركزي وتكون سوق للباعه المتجولين وسوق شعبب لانهم احد العوامل  التي تعيق السير بالشوارع وكذلك الالتزام بالبيع داخل سوق الخضار وتحريره من الساكنين فيه بالدور الاخير وهذه كارثه حيث بقدرة قادر يتحول سوق الخضار سوق البلديه الذي تحولة ادواره الاخيره  الى سكن للمعتديين وتم البناء  فوق سطوحه بالسمنت والطوب وتم ربط مجاري بمجاري السوق حيث تتسرب فوق السوق وكذلك السوق لم يعد تتحمل قواعدة واسواسه وعمدانه اي حمول زيادة  وبداءت تتهالك والكل ساكت ولابد من شراكه مجتمعية لاخراج هولا وان تلعب  منظمات المجتمع المدني دورا" في ذلك وهي منظمات ا صار عددها  اكثر من عدد المؤسسات الرسميه ولكن لادور لها يذكر ولاشراكه مجتمعيه وبشكل جاد عدى في توزيع المعونات والمساعدات.

2_ كوارث البناء العشوائي في الجبال والشعاب مثل شعب العيدروس والبادري والطويله والكسارات وتطويق المدينه بعشوائيات محكمه شكلت اكبر كارثه مجتمعيه وامنيه وبيئيه تهدد كريتر .

3_ شبكة المياه المخصصه للحرائق والتي تم اعادة صيانتها اكثر من مره في. كافة الشوارع وخراطيشها واضحه للاعيان بكل شوارع كريتر يتم تدميرها وتكسيرها بايادي عابثه على مرئ ومسمع من المجتمع ولا احد يقاوم ذلك حتى ولو بكلمه  ولو كانت هذه الشبكة  شغاله اليوم وفي الخدمه ولم يتم تدميرها لتم مد سيارات الحرائق بالمياه اللازمة لاطفى حريق اليوم الذي هو ناقوس خطر فردي يقرع جرس خطر مجتمعي كامل قد تشب حرائق تلتهم شوارع كامله لالتصاق المباني ببعضها البعض في كريتر
والكل يعرف كم مره رمم المجلس المحلي والحكومه المركزيه تلك الشبكات ولكن لم يتم الحفاظ عليها وطالتها الايادي العابثه وللاسف لاتوجد شراكه مجتمعيه للحفاظ على املاك المدينه العامه شانها شان الصهاريج التي تطمر خزانتها مثل خزان برير الذي يتسع ل5 مليون جالون من مياه السيول  ويتم البناء فيها وامتد البناء العشوائي حتى داخل المدارس والذي بعضه بتراخيض وعقود منذ الثمانينات ولاتوجد مدرسه في كريتر لايوجد فيها سكان بالاصل هم مهاجرين داخليين وتم صرف لهم عقود تمليك مسكن بشكل مقزز ومعيب بحق المؤسسات والمسؤلين الذي وجهو بذلك وبسمعة الجهات التي صرفت العقود وبالمسؤلين الذي وقعو عليها وكذلك الصرف بقع داخل احواش المدارس ولانريد الغوص كثيرا هنا لان هذا طال كل مدارس وثانويات وكليات عدن وكان هناك موازنه ايام الاستاذ احمد الكحلاني رصدها المجلس المحلي لتعويض هولا او شراء لهم شقق في مدينة انماء وتحرير المدارس الاساسيه والثانويات من السكان الا ان ذلك لم ينفذ لعدم تعاون الكل وتغيير الكحلاني وهذا شي اقوله لتاريخ .

4_ مدينة كريتر تم بنائها  وتم عمل مخططاتها فوق جغرافيا جبليه واوديه تصب منها مياه السيول في البحر وقد عمل مجموعه من المهندسين الانجليز والهنود بعمل انفاق لشبكة تصريفات مياه السيول وعمل عبارات وقنوات تحت المدينه شبكه كبيره لايراها الزائرون للمدينه واهم هذه الانفاق تمر تحت سوق الخضار بالميدان وبالطويله والبنك الاهلي اليمني مبني فوق نفق ممر مياه السيول وهذا النفق يخرج للوادي تحت جولة البنك الاهلي الذي هي قائمه على انفاق لايعرف الكثيرون ذلك ومن خلاله تصب مياه السيول  بجانب مستشفى عدن الذي يتم ردمه وطمره واغلاقه وهذه الكارثه الكبرى التي ستحصل لكريتر ان لم يتم ازالة كل بناء يعيق مرور انفاق السيول وتنظيفها بشكل دوري  وللكل عبرة في فيضانات عام 1982م وتلك الانفاق حينها في الخدمه ولاتوجد مباني عشوائيه تعيقها واما اليوم فقد صارة اغلب تلك الانفاق مغلقه وبنيت فوقها عماير بفترة معينه حتى من قبل عام 1990م بتراخيض رسميه ومن تلك المباني هي العماير القائمه فوق نفق السيول الذي يقع خلف المتحف العسكري واما بعد 90م فقد زاد عدد السكان والمهاجرين الداخليين وطالت اياديهم العبث اكثر واكثر وهذا ليس كل شي فأن كريتر تحدق بها اخطار كوارث صحيه وبيئيه كثيره منها .
?/ زيادة عدد الحمير والحيوانات وهي التي تستعمل لحمل البردين والاسمنت لمزيد للبناء العشوائي في الجبال .
?/ زيادة اعداد الكلاب الضاله المتوحشه والتي تحمل امراض ويجب استمرار تسميمها وقتلها .
رش البعوض بشكل دوري وزيادة واعتماد ميزانيات كبيره لذلك ولصخة البيئه .
?/ وقف ردم البحر وعدم السماح باي بناء جديد فوق المجلس التشريعي والمحكمه والمول .
الحفاظ على سوق الاسماك صيره وحل مشاكل درج قلعة صيره وكذلك متنفس ابو دست .
وهذه امور مقدور عليها لو تعاون الكل .
مع تحياتي واعتذاري ان اخطاءت فان الكمال لله وحده وهذاء الكلام يعبر عن وجهة نظر شخصيه لي والله من وراء القصد.
د.شيخ بن سالم بانافع
مامور مديرية كريتر سابقا"

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
1000
عدد (1000) - 18 يونيو 2019
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر
تطبيقنا على الموبايل