آخر تحديث : الخميس 2018/08/16م (17:10)
رئيس محكمة الحوطة الابتدائية : هذة أسباب توقف النظر في القضايا بلحج
الساعة 09:13 PM (لحج / الأمناء نت / عبدالقوي العزيبي)

شكا للأمناء عدد من المواطنين عن توقف النظر في القضايا القديمة والجديدة بمحكمة لحج ، وناشد المواطنين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا بسرعة توجية القضاء بلحج النظر في مختلف القضايا من قبل الحرب ومابعد حرب 2015 م  ، بدورها " الأمناء " ، قامت بزيارة  مبنى محكمة لحج لمعرفة أسباب توقف النظر في القضايا ، وتحدث "للأمناء" ،  القاضي مثنى محمود صالح رئيس محكمة  الحوطة الابتدائية بلحج قائلاً ، ( لقد قام القضاء بلحج ومن داخل العاصمة " الحوطة " بعام 2017 م ، بمباشرة العمل في وضع استثنائي خطير ، وبموجب المادة 46 من قانون المرافعات التي اعطت الصلاحية لرئيس محكمة استئناف لحج بتكليف اي قاضي او رئيس محكمة اخر للقيام بمهام عمل رئيس محكمة الحوطة عند وجود الفراغ القضائي ، وعقب تكليفي برئاسة المحكمة ، فقد قمنا بالنظر في عدد من القضايا بمختلف انواعها ، ومنها قضية راي عام شعبي خاص بمقتل المواطنة عبير البان ، وتمكنا بفضل من الله وبدعم من الوزارة وقيادة السلطة المحلية ، وبمساندة الأمن بلحج من انجاز العديد من القضايا الشخصية والمدنية والجنائية ، مما اوجد ارتياح كبير عند عامة المواطنين بعودة عمل القضاء بلحج )  .

واردف القاضي مثنى ، رداً على سؤال الصحيفة ، ( نعم حالياً النظر في القضايا موقف ، ولقد توقف عقب الحركة القضائية ، والقيام  بعملية الاستلام والتسليم بمحكمة الحوطة مع رئيس المحكمة السابق القاضي ناظم باوزير ، واثناء  الاستلام والتسليم برزت مشكلة احصاء القضايا التي توقف النظر فيها نتيجة الحرب قبل مارس 2015 م ، اضف الى ذلك تدمير مبنى المحكمة مع الحرب ، وماترتب عن ذلك  ، وحالياً وبعد صدور قرار الحركة القضائية بشهر ديسمبر 2017 م ، توقف القضاء بلحج مؤقتاً بالنظر في القضايا ) .

رئيس محكمة الحوطة كشف " للأمناء " ، عن ( وجود  اجراءات ومتابعات ،واستلام وتاثيث مباني تم استئجاره لممارسة مهام عمل المحاكم بعاصمة لحج الحوطة ، ويتم حالياً تجهيزها بمقومات العمل القضائي بشكل متكامل ، واضاف " القاضي مثنى " عن وجود توجية من السلطات القضائية بالوزارة بعدم استلام قضايا القتل او النظر فيها ، ولا نعلم متى سيتم التوجية بالنظر في القضايا الشخصية والمدنية والجنائية ، بالرغم من تواجدنا يومياً بمبنى المحكمة مع بقية القضاة ، ونتعرض للاحراجات من قبل المواطنين ، والذين يطالبو يومياً بسرعة قيام القضاء النظر في مختلف القضايا القديمة والجديدة ، وكما هو معروف توجد حالات عديدة بالسجون تستدعي سرعة النظر بهذة القضايا ، والفصل فيها وفقاً للنظام والقانون ، وايقاف النظر بهذة القضايا دفع المواطنين بسلوك اخر بحل القضايا عبر جهات اخرى  مثلاً  عبر نظام " التحكيم " ، وعلمنا عن وجود ممارسات استفزازية بحق المواطن ، وهو امر مرفوض قانوناً ).

الأمناء بدورها تواصلت  مع القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة إستئناف لحج ، للرد على شكاوي المواطنين بخصوص ايقاف النظر في القضايا القديمة والجديدة ، وتكرم القاضي مشكوراً بالرد ، ( نشكر إهتمامكم بصحيفة " الأمناء " بهذا الموضوع والحديث فيه طويل ومتشعب ، ومن اجل التوضيح اكثر فنحن نتواجد بمكتبنا المؤقت في المجمع القضائي بعدن ، من يوم الأحد إلى الأربعاء ، وبينما يوم الخميس نكون في محكمة الحوطة بلحج ، بالمباني التي تم إستئجارها كمحاكم للإستئناف والحوطة والأموال ، والتي يتم تجهيزها حاليآ لإفتتاحها خلال الأيام القادمة ) .
الأمناء ، سوف تنقل هموم ومشاكل المواطنين للرد عليها من خلال حوار مع رئيس محكمة الإستئناف بلحج فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي ، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فضيلة القاضي محمد الجنيدي ، على الموافقة بعقد اللقاء خلال الأيام القادمة باذن الله تعالى  .

لكل ماتقدم ذكره فقد تمكن محافظ لحج السابق المحسوب على الحراك الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي ، بتفعيل عمل القضاء بلحج في وضع استثنائي خطير عقب انتهاء الحرب بلحج ، ومارس القضاء بلحج من داخل الحوطة ، مهام عملة ونظر واصدار الاحكام  بمختلف القضايا ، مما اوجد الارتياح عند عامة الناس ، لكن عامة الناس بلحج ترى اليوم  السلطة القضائية بوزارة العدل هي من اوقفت القضاء بلحج من النظر في القضايا القديمة والجديدة ، بما فيها قضاء القتل ! ، مما اوجد عند عامة الناس الاستياء ، مع بروز عدة تساؤلات عن مغزى وجوهر هذة التوجيهات القاضية بايقاف النظر في قضايا المواطنين  ! ؟ ، ومن اجل توضيح الصورة ونقل الحقيقة بشفافية ،  قريباً سيتم نشر لقاء مع فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة إستئناف لحج .

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
793
عدد (793) - 14 نوفمبر 2017
تطبيقنا على الموبايل