آخر تحديث :الاثنين 06 ديسمبر 2021 - الساعة:06:45:08
"اليمن: طفولة في الجحيم".. ورقة عمل لمنظمة "سياج" بمناسبة اليوم العالمي للطفل
(الامناء نت/خاص)

قالت منظمة سياج لحماية الطفولة من خطورة انعدام العدالة للاطفال الضحايا، وحذرت من ان وقعها لن يكون اقل كارثية وضررا في المستقبل من أضرارالإصابات الجسدية، بل وسيكون الضرر النفسي الناتج عن الجرائم والانتهاكات الجنسية أشد خطراً.
جاء ذلك في ورقة عمل تحت عنوان "اليمن: طفولة في الجحيم" التي قدمتها المنظمة خلال الحلقة النقاش التي اقامتها اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف ٢٠ نوفمبر.

 وفي افتتاحية ورقتها، كشفت سياج أن أعداد القتلى والمصابين من الأطفال اليمنيين قد تجاوز الأرقام التي وضعتها الأمم المتحدة في آخر احصائياتها. 
وأرجعت ذلك الى عدم القدرة الكافية على الرصد والتحقق والتأكد من جميع حالات القتل والإصابة البدنية لجميع الاعتداءات سواء من قبل المليشيات المسلحة بمختلف تشكيلاتها أو طيران التحالف أو القوات الحكومية.

وعن الجهود التي تقدمها بعض منظمات المجتمع المدني الى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قالت سياج  انها تتوقع أن غالبية ما يتم الإفصاح عنها من تقارير حقوقية لا تتجاوز الرصد الذي يفتقر كثير منه للتحقق والتثبت طبقا للآليات المطلوبة لإحداث ملاحقة قضائية حقيقية.

ونوهت إلى إن ملشنة مؤسسات القضاء والأمن جعلها تابعة بصورة مباشرة للمليشيات المسلحة، في حين انها المنتهك الأكبر لحقوق الطفل وقد سعت وتسعى إلى تعطيل أي بوادر بالإمكان أن يترتب عليها إنصاف الضحايا.

وأشارت سياج إلى إن أطراف النزاع استخدمت التقارير الحقوقية سلاحاً لضرب خصومهم الأمر الذي حول الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الطفل إلى مجرد أرقام وتقديرات في التقارير الحقوقية والإعلامية مقابل عجز وغياب مخزي فيما يخص التدخلات الحمائية للطفل وعلى رأسها الدعم القانوني والعون القضائي اللازم للحد من إفلات المجرمين من العقاب.

وشددت في ورقتها إلى ان زراعة الألغام الفردية جريمة حرب و ضد الإنسانية و مخالفة لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومع ذلك لازالت جماعة الحوثي تمارسها على نطاق واسع وقد باتت مساحات شاسعة في محافظات الحديدة وتعز ومأرب والجوف وشبوة وحجة وصعدة وغيرها ملوثة بتلك الألغام ولازالت تحصد الأرواح وتخلف قتلى ومصابين بشكل شبه يومي.

وتتوقع المنظمة بأن الانفجارات الكارثية للألغام والأفخاخ سوف تستمر في حصد أرواح وأطراف المدنيين وعلى رأسهم الاطفال لما بين ثلاثين إلى خمسين عاما قادمة بعد توقف النزاع الحالي ما لم تكن هناك جهود وطنية ودولية كثيفة ومركزة لتطهير اليمن منها.

وأشارت بأن تقديراتها تكشف عن زيادات غير مسبوقة في معدلات العنف الجنسي بمختلف أشكاله ضد الأطفال في اليمن بسبب الحرب والفقر والنزوح وغياب أو توقف مؤسسات القضاء والأمن وانعدام آليات حماية ورعاية وتأهيل الطفل.

وتطرقت المنظمة في ورقتها إلى واقع التعليم في اليمن في ظل بيئة منتهكة لحقوق الطفل وكيف ان المدارس أصبحت اماكن لتجنيد الأطفال وتحشيدهم طائفيا ومذهبيا وتقوم ببث ثقافة العنف والعدوانية والكراهية في عقولهم تحت مسميات الجهاد والاستشهاد والوطنية وغيرها. 

وذكرت أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل قد  حرموا من التعليم - والعدد في تزايد مستمر بسبب استمرار الحرب- نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية وتلغيمها وتفخيخفها بالمتفجرات و قصفها بالطيران وتفخيخ المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية بتعاليم ذات طابع طائفي ومذهبي وسلالي معادي للروح الوطنية ومناهض للسلام والتعايش.

ووصفت هذا الفعل بالانتهاك الصارخ، الذي يمس بالطفولة ويهدد السلم والتعايش والتنمية ليس في اليمن وحدها وإنما في اليمن ومحيطها الإقليمي والمصالح الدولية كون الأطفال الذين تم حرمانهم من حقهم في التعليم وتوجيههم إلى ثقافة الموت والقتل سيكون الكثير منهم مهيئون ليكونوا جزءا من أي جماعات إرهابية أو منظمات للجريمة.

كما ولفتت إلى إن سيطرة المليشيات المسلحة على محافظات البلاد ذات الكثافة السكانية الأعلى مكنها من بث أفكارها وبسط نفوذها وملشنة وتعطيل مؤسسات حماية الطفل الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها مؤسسات الأمن والقضاء وعسكرة المجتمع المدني.

معتبرة كل ذلك التجريف وغيره للبيئة المفترض بها حماية حقوق الطفل قد خدم المليشيات المسلحة في مختلف مناطق البلاد وأضعف الحكومة الشرعية سيكون له نتائج كارثية لعقود قادمة ما لم تكن هناك تدخلات حقيقية وجادة لمعالجة آثارها خصوصاً في مجال التعليم والعدالة الجنائية بما يحقق تعويض وإنصاف الضحايا من كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحقهم.

وشددت سياج على أن المنظمات الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل تواجه صعوبات عديدة تقيدها وتجعل قدرتها على القيام بواجبها محدودة للغاية أو شبه منعدمة.

واكدت  إن ارتفاع المخاطر الكبيرة التي تواجه المدافعين عن حقوق الطفل تسببت جميعها في انحسار بل وتوقف آليات الحماية المباشرة للطفل الضحية مما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات العنف ضد الأطفال. والتي ستكون لها آثار اقتصادية وأمنية واجتماعية وفكرية ، و لن يتوقف ضررها على اليمن واليمنيين ولكنه سيطال دول المحيط العربي وفي مقدمتها دول الخليج.

ونوهت سياج إلى إن انعدام العدالة للاطفال الضحايا اليوم لن يكون اقل كارثية وضررا في المستقبل من أضرار الإصابات الجسدية بل وسيكون الضرر النفسي الناتج عن الجرائم والانتهاكات الجنسية أشد خطراً.
وكل ذلك سوف ينتج جيلا مشوها ما بين جاهل أو مشوه الفكر والانتماء الوطني وذلك كله سوف يساهم بشكل كبير في استمرار الصراع والتخلف لأن هذا الجيل سيكون غير قادر على الإسهام في التنمية وسيكون الكثير منهم عبارة عن قنابل بشرية لديها الاستعداد والتأهيل الكافي للانضمام لاي جماعات ومليشيات وتنظيمات ارهابية تهدد السلم الوطني والإقليمي.

وخرجت  ورقة العمل التي اعدتها منظمة سياج لحماية الطفولة لحلقة النقاش، التي جاءت بعنوان "الانتهاكات الماسة بحقوق الطفل بين المسائلة والإفلات من العقاب"، بعدة توصيات جاء فيها:


١- إيجاد محكمة ونيابة متخصصة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفي مقدمتها الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال.

٢- تعزيز الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية في التحقيق والتثبت وإعداد ملفات قانونية موثقة يمكن الاستناد إليها فعليا في ملاحقة المجرمين حاضراً ومستقبلا.

٣- دعم وتأهيل منظمات محلية مستقلة متخصصة تقوم بالرصد والتوثيق وفق الآليات المعتبرة قضائياً وتكون شريكاً ومسانداً ومكملاً لجهود اللجنة الوطنية.

٤- توفير الدراسات والتقارير الحقوقية المعمقة والأفلام الوثائقية والفعاليات الحقوقية داخل وخارج اليمن لإيصال صوت المقهورين من الأطفال وغيرهم من المدنيين بشكل صحيح ومكثف ومؤثر.

٥- تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الطفل وفي مقدمة المؤسسات الحكومية وزارات حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والتعاون الدولي والداخلية التربية والتعليم وغيرها من الجهات والهيئات ذات الصلة.

٦- نوصي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراجعة شروطها فيما يخص حصول المنظمات الوطنية على تراخيص مزاولة العمل أو تجديدها وفي المقابل تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات.

٧- نوصي وزارة حقوق الإنسان زيادة وتركيز جهودها في التشبيك والتعاون بما يحقق دعم جهود وبرامج وأنشطة المنظمات المحلية من قبل الداعمين لزيادة الجهود في حماية حقوق الإنسان وخاصة الفئات الضعيفة والاضعف.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
حصري نيوز