آخر تحديث :السبت 23 اكتوبر 2021 - الساعة:10:40:47
القوة الشرائية للعملة المحلية..والقوة الشرائية للمواطن اليمني
(الامناء نت/وحيد الفودعي)

القوة الشرائية للعملة المحلية في صنعاء تساوي تقريباً مرة ونصف القوة الشرائية للعملة المحلية في عدن.

بينما القوة الشرائية للمواطن في عدن تساوي أضعاف القوة الشرائية للمواطن في صنعاء.

التفسير:
1. رغم ان سعر الصرف للدولار في عدن اكثر من ضعف سعر الصرف في صنعاء، الا ان الفارق لم ينعكس بنفس النسبة على القوة الشرائية للريال في صنعاء لأسباب عديدة منها فارق النقل والجمارك المضاعفة في المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرتهم.
بمعنى اخر، يفترض ان تكون القوة الشرائية للريال في صنعاء اكثر من ضعف القوة الشرائية في عدن تعادل نفس فارق الصرف.

2. بينما يفترض نظرياً تساوي القوة الشرائية للمواطن سواء في عدن او في صنعاء، غير أننا نجد ان القوة الشرائية للمواطن في عدن اضعاف القوة الشرائية للمواطن في صنعاء (كمتوسط عام)، ويعود السبب في ذلك الى استمرار صرف المرتبات لموظفي الدولة في عدن وتوقفها في صنعاء واعتماد الشرعية زيادة في المرتبات ايضاً، وكمثال بسيط نفترض ان اثنين من موظفي الدولة يتقاضون راتب متساوي ولنفترض (100,000) الاول في صنعاء والثاني في عدن، الموظف الذي في صنعاء لا يتسلم راتبه، لذلك لا يستطيع شراء اي سلع او خدمات رغم انخفاض الاسعار هناك، بينما الموظف الذي في عدن قادر على التصرف بالمرتب رغم انخفاض القوة الشرائية.

3. لكن السؤال يظل قائماً، من المستفيد من انخفاض الاسعار نسبياً في صنعاء.

المستفيد هم مشرفي جماعة الحوثي والذين يتقاضون رواتب خيالية، وقادة الجماعة اللذين يحولون دخولهم الغير مشروعة والمنهوية من ايرادات الدولة ويغسلونها بتحويلها الى عملة صعبة بأقل الاسعار، وأعضاء وموظفي لجنة المدفوعات في صنعاء والتي تتقاسم فارق سعر الحوالات الانسانية المخصصة الى مناطق الشرعية. 

اضافة الى بعض موظفي الدولة الذين لا زالوا يتسلمون رواتبهم بانتظام بحكم استقلالية الجهة التي يعملون بها ماليا عن مالية الدولة كموظفي البنك المركزي ويمن موبايل وتيليمن وغيرها من المؤسسات.

واخيراً المواطنين الذين لا زالت دخولهم مستمرة من مهن خاصة، لكنها انخفضت بشكل كبير مقارنة لما قبل الحرب.

اما بقية المواطنين يتضورون جوعاً لانهم اساسا معتمدين على الرواتب المتوقفة منذ سنوات.
 
4. واخيراً الحوالات الخارجية
(ا) حوالات المغتربين، المغترب الذي يحول الى مناطق الشرعية مستفيد اكثر من المغترب الذي يحول الى مناطق الحوثي، لاسباب كثيرة منها ان بعض السلع والخدمات ليست ذات حساسية عالية ومباشرة لسعر الصرف (سلع وخدمات محلية).
(ب) وبالنسبة للحوالات الانسانية المخصصة للمستفيدين في مناطق الشرعية، تذهب نصفها لجيوب لجنة المدفوعات كفارق صرف بين صنعاء وعدن.

ملاحظة هامة:
القوة الشرائية والمستوى العام للأسعار لا يقاس بسلعة او سلعتين ولا يقاس بسكر أو دقيق، بل تقاس بمجموعة او سلة من السلع والخدمات.

مثال بسيط:
ايجار البيت يأخذ كمتوسط اكثر من 70% من مرتب الموظف، وعندما نقارن بالايجارات بين صنعاء وعدن نجد انها تتعادل وربما في صنعاء اكثر.

الاقتصاد وموشراته لا تجامل أحد.

وحيد الفودعي

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
حصري نيوز