آخر تحديث :الاربعاء 21 ابريل 2021 - الساعة:17:49:30
بالوثائق- نافذون يسعون للاستيلاء على 50 فدانا باوراق مزورة في عدن
(عدن /الأمناء نت / خاص)

الارض في بلوكات بئر فضل مصروفة بعقود رسمية للمواطنين منذ عام ٩٠

الاراضي فصلت قانونيا التظليل وتقدمت ببلاغ تزوير للنيابة

حكم قضائي بإتلاف الأحكام المزورة وإلغاء الآثار المترتبة عليها
عدن/ خاص

كشفت وثائق حصلت عليها عدن تايم عن مساعي يقوم بها نافذ للاستيلاء على 50 فدانا باوراق مزورة في بلوكات بير فضل بعدن، التي صرفت بعقود رسمية عام ٩٠ للمواطنين.
الوثائق تكشف عملية التضليل ضد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والذي بنيت على شراء أرض باطل من حيث سند الملكية وكذلك الموقع وكيف بعد ذلك تصدت لها الهيئة العامة للأراضي فرع عدن في فترة المدير السابق د.  شيخ بانافع.

وبحسب مذكرة مدير عام فرع أراضي عدن السابق د/ شيخ بانافع، التي تضمنت ردا توضيحيا لمحافظ عدن بتاريخ 12/ 1/ 2009م، فان ادعاءات" احمد اللبني" تضمنت مخالفات ومغالطات وتضليل لرئيس الجمهورية ومحافظ عدن. 
 وأوضح بانافع في ختام مذكرته التوضيحية للمحافظ أن ادعاء احمد شيخ اللبني قد عرضت على لجنة ادعاءات الملكية واصدرت بها القرار رقم (18) المؤرخ 4 / 11 /2007م  وبعدم ثبوت صحة ادعاءات" اللبني وعقارب السيلة" مطالبا المحافظ بتوضيح هذا التضليل لرئيس الجمهورية.
واشارت المذكرة إلى استخراج المدعو اللبني حكم مزور للاستحواذ على الارض وتعويض أصحاب عقود عام ٩٠، وتصدى له فرع الهيئة العامة للأراضي في فبراير 2018م ورفع بلاغ الى نيابة الأموال بواقعة تزوير حكم قضائي والتي تم التحقق وإدانته بتزوير الحكم وعلى إثره حكمت محكمة الأموال العامة باعدام الحكم المزور.

ونشرت صفحة لجنة المنتفعين المصروفة لهم عقود منذ عام ٩٠، مناشدة لمحافظ عدن والهيئة العامة للأراضي والمساحة بسرعة وضع الحلول ومنع من لهم سوابق في الخداع والبسط والتزوير، منددة من التعامل مع ملف ادعاء" اللبني" في بئر فضل لما يحتويه من مشتروات باطلة و تزوير للأحكام القضائية. 

وقالت اللجنة: بعد كل هذه المحاولات الفاشلة التي يراد منها تضليل الهيئة العامة للأراضي وفتح هذا الملف وإظهار ورثة احمد شيخ اللبني كمستثمرين بعملية تدليس وتضليل تمارس ضد الهيئة العامة للأراضي كان من المفترض أن يكون ضمن القائمة السوداء كناهب لاراضي الدولة التي سيتم رفعها من قبل الهيئة لانه مزور لحكم بناءً على وثائق ومراسلات قديمة من جهات الإختصاص، وبهذا تعتبر كل مالديه من وثائق مزورة.

ويدعي اللبني شراء مساحة 48 فدان كما يحاكيه عقد البيع الذي يحتج به، وهو عبارة عن حكم إشهار ملكية وحكم تقسيم تركة صادر من محكمة الشيخ عثمان في 1996م برقم (932) وهذا الحكم وفقا لقرارات قضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا، وقد نشر هذا الحكم ضمن الأحكام الملغية بتسلسل رقم(56) في كشف الأحكام الملغية وكذلك بطلان ملكية البائعين لأحمد شيخ اللبني بموجب قرارات لجان حل نزاعات ادعاءات الملكية ومنها القرار رقم (4) لعام 2008 م الصادر من لجنة ادعاءات الملكية والذي اكد بطلان ادعاء عقارب السيلة في بئر فضل ومصبلة وجعولة وبير عبدالله.

واضافت اللجنة: عقد البيع الذي يزعم فيه امتلاكه للأرض فالموقع الذي يدعي به لايتطابق مع ادعاءات عقارب السيلة الباطلة في أرض مصبلة والتي ثبت في وثائقهم حدودها تبدأ من بئر شيخان، والتي تقع شمال مصنع الطوب الأحمر خارج بلوكات الدوله حسب عقد البيع الذي يقول أن موقعه في جعولة منطقة مصبلة بمعنا جعولة معروف موقعها الحقيقي وهي لحج، وليس كما يدعي به في ملف أحمد شيخ اللبني. 

واستطردت اللجنة: تم تزوير حكم قضائي مزعوم عن محكمة الشيخ عثمان في 17 / 5 / 2010 م ولأن هذا الحكم مزور لم يظهره في الفترة من 2009م وحتى نشوب حرب 2015م، وخلال هذه الفترة تقدم في عهد المدير السابق "محمد ثابت" بطلب اخر مماثل ولكن لم يجد استجابة، وتمت إحالة طلبه بما احتواه من خروقات لرئيس الهيئة السابق "الفضلي" والذي بدوره لم يصادق عليه وتم رفضه.
  
وكان القاضي/ عبدالوهاب الحكيمي نفى صدور حكم من قبله بعدم التعرض المادي للمذكور، كما لم تظهر سجلات الأحكام في محكمة الشيخ عثمان الحكم المزور، ما دفع الاراضي لتقديم بلاغ بالتزوير لنيابة الأموال العامة في 27/ 2 / 2018م، ضد كل من (أحمد شيخ اللبني و دهمس)، وفقًا للقانون وطالبت بإعدام المحررات المزورة (الأحكام) وقد أصدرت محكمة الأموال العامة حكمها في جلستها المنعقدة في 13 /10/ 2020م  برئاسة فضيلة القاضي، وكان كالتالي:
 - جاء في الفقرة "ثانيًا" قبول الدعوى المدنية المقدمة من الأراضي شكلًا وموضوعًا.
- والفقرة "ثالثًا" نصت على إتلاف الأحكام المزورة وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليها وذلك بمعرفة نيابة الأموال.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص