آخر تحديث : الخميس 2019/09/19م (18:27)
لائحة الشرف للدكتور يحيى الريوي
الساعة 12:00 AM (الأمناء نت / الدكتور يحيى الريوي :)

يتعرض الكثير ممن يقفون ضد الفساد ويرفضون ممارسته،  ويسجلون مواقفهم المناصرة والمؤيدة لقضايا شعوبهم ويتخذون مواقف وطنيه شريفه من الأحداث المفصلية التي تمر بها أوطانهم... أقول يتعرضون للعقوبات الجائره والظالمه والتعسفيه التي تمس حياتهم وحياة أسرهم  وأمنهم وحقوقهم ووظيفتهم العامه، بل ويمكن أن تطال حتى أرواحهم. وللتذكير وللتدليل على ما تعرضت  له شخصيا  من مثل بعض تلك العقوبات وذلك من قبل مؤسسات الفساد والإستبداد المتحزبه وممن يتربعون على قمتها. .. فأنني أورد لكم أيها الأحبة والأصدقاء قائمه تحوي أهم تلك العقوبات التعسفيه والسياسيه التي تعرضت لها وطالتني خلال السنوات التسع المنصرمه من حياتي الوظيفيه، مشفوعه بتوضيح  لتاريخ تلك العقوبات وطبيعتها، وأسبابها و كذا أسماء الشخصيات القيادية العليا المسؤولة عن  صنع و إتخاذ  قرارات تلك العقوبات وصفاتهم القيادية في الدولة:

أولا:  الإقالة من موقعي الإداري كنائب عميد لكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ، مارس 2011م ، متخذ القرار أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن السابق...

ثانيا: الفصل التعسفي وأنهاء خدماتي من وظيفتي العامه كأستاذ في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن بعد خدمه تقارب ربع قرن, متخذ القرار أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور ...

تتمثل أسباب الإقاله والفصل في مناصرتي للقضية الجنوبية ولحراكها السلمي وللثورة الشبابية السلمية 11 فبراير 2011م  وإستنكاري للمذابح التي أرتكبت بحق الشباب ومطالبتي برحيل نظام الرئيس السابق عفاش، وذلك من خلال مشاركاتي وإستضافتي في نشرات أخبار وندوات قناتي الجزيرة الإخبارية الفضائية و الجزيرة مباشر.

ثالثا: إقتحام منزلي والإعتداء على محتوياته، مارس 2011م. الجهات الأمنية في محافظة عدن. 

رابعا: وضع إسمي في القائمة السوداء في المطارات والموانئ والمنافذ البريه والمنع من السفر، مارس 2011م من قبل الجهات الأمنيه المركزيه على مستوى البلد. 

أسباب الإعتداء ووضع إسمي في القائمة السوداء هي نفس أسباب إقالتي من منصبي وفصلي من وظيفتي من جامعة عدن والموضحة آنفا. 

خامسا: توجيه مدير مكتب رئيس الجمهورية مذكره الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لإيقاف سير إعداد دراسة جدوى حديثه لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وتشكيل لجنة للتحقيق مع المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية بشأنها علما برئاستي للمركز حينها، مايو 2014م،حيث قام مدير مكتب رئيس الجمهورية بحشد كل ممثلي الأجهزة الوطنية الرقابية و المعنيه في لجنه حدد هو شخصيا قوام أعضائها ورئاستها من المناصرين له ومستغلا منصبه، وذلك بسبب رفضي التوقيع بصفتي رئيسا  للمركز على عقد جاهز لتنفيذ المشروع المشار اليه تبلغ تكلفته 60مليون دولار أمريكي ( حوالي أكثر من ثلاثين مليار ريال يمني) ، وذلك بالتوجيه والتكليف المباشر وأعطائه لشركه وحيده ، بدون دراسة جدوى حديثة للمشروع وبدون مناقصة ،وكذلك بسبب قيامي بتشكيل فريق من الكفاءات الوطنية لتحديث دراسة المشروع وبالتنسيق مع زملائي خبراء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروفة إختصارا بالإسكوا ومركز التكنولوجيا التابع لها لإشرافهم على إعداد تلك الدراسة مجانا. وبسبب أيضا قيامي كرئيس للمركز بإتخاذ قرارات تدوير وظيفي شملت مدير عام المشروع الذي قام بالتوقيع سريا على عقد نافذ مع تلك الشركه الوحيده لتنفيذ المشروع المشار إليه بدون تفويض أو علم من قبل رئاسة المركز  وقيامه بتزوير  تقرير فني تم التلاعب  بمحتواه وبتواقيع معديه، وكذلك بسبب قرارات التدوير الوظيفي الأخرى لمن قاموا وأصروا أيضا على مواصلة التكتل و القيام بعرقلة سير إعداد دراسة الجدوى الحديثة للمشروع التي كان مخططا بعد إنجازها الإستناد عليها في إجراء مناقصة المشروع من قبل الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.

سادسا: الإقاله من موقعي كرئيس للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية  ، بسبب نفس الأسباب الموضحة والواردة في النقطة خامسا.

سابعا: حرماني من كافة حقوقي ومستحقاتي وإمتيازاتي للمنصب القيادي في الدولة والذي شغلته( بدرجة وزير) لحوالي خمس سنوات للفترة 2013-2018 م بما في ذلك حرماني من وسيلة نقل مستحقه' وذلك بسبب نفس الأسباب الموضحة والواردة في النقطة خامسا. 
*
ويتعدد متخذوا القرارات العقابية  الموضحة في النقاط خامسا وسادسا وكذا سابعا وهم تحديدا : الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الإتصالات وتقنية المعلومات السابق ورئيس الوزراء المقال والمحال للتحقيق بتهمة الفساد، نصر طه مصطفى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق والمستشار الإعلامي الحالي لرئيس الجمهورية ، الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وسفير اليمن حاليا في واشنطن، الدكتور عبدالله العليمي باوزير مدير دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السابق في رئاسة الجمهورية، مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، المهندس الكهربائي محمد حسن عبده العمراني نائبي السابق في رئاسة المركز و المعين كرئيسا للمركز بعد إقالتي  وأخيرا الدكتور محمد منصور زمام وزير الماليه الأسبق  ومحافظ البنك المركزي السابق. 

ثامنا: قرار مفاجئ بإبعادي وأسرتي الكريمة من دولة قطر نهائيا بدون سبب واضح وبتعليمات عليا، مارس 2019م. حيث إضطريت للتوجه الى سويسرا وتقديم أوراقي للجوء والإقامة فيها. 

تاسعا: قرار مجلس جامعة عدن في دورته لشهر إبريل الماضي 2019م  بتصفير راتبي وإنهاء خدماتي بدءا من شهر أغسطس الجاري  ومعاملتي كمنقطع بدون عذر أسوة ببقية المنقطعين الآخرين  وعدم الإعتراف بكوني كنت مفرغا  للفترة 2013-2018م  لشغل منصب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية بحسب القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية وبدرجة وزير أسوة بزملائي الوزراء والسفراء وغيرهم الصادرة بتعيينهم قرارات جمهوريه مماثله لقراري،  وتم رفض طلبي للتقاعد لظروف خاصه وقاهره ، بعد خدمة طويله للجامعة وللبلد تبلغ 33 عاما, وبالتالي حرماني من راتبي التقاعدي الذي يجيزه لي قانون التقاعد  ،ولكن الحمد لله فقد تم إلغائه قبل يومين بتوجيهات كريمه أصدرها مشكورا الأستاذ الدكتور الخضر لصور رئيس الجامعه . 

عاشرا: طالتني التهديدات بالتصفية الجسدية بسبب مواقفي الموضحة آنفا وكذلك التخوينات والإتهامات الباطلة التي أترفع عن إيرادها. 

أود التأكيد على أن العقوبات التي طالتني لاتقارن بعقوبات زملاء آخرين تعرضوا للسجن وللتعذيب وفقدان أغلى مايملكون وهي حياتهم. 

لست في سبيل التفاخر أوالمن أوالطموح للحصول على أي منصب أومكسب مستقبلا كنظير او كثمن مقابل ما لحق بي من عقوبات وأضرار ماديه ومعنويه. 

آيات الشكر والعرفان لكل من وقف معي في معاناتي وخاصه زملائي الأعزاء في جامعة عدن والمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وكذا أصدقائي وأهلي وأفراد أسرتي الكريمة ووالدي القدير أحد أبرز رواد الحركة الوطنية في الجنوب منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي والموظف البسيط في أمانة ميناء عدن المتقاعد حاليا محمد علي الريوي ووالدتي العزيزه، متعهما الله بالصحة وطول العمر، اللذان يعود لهما الفضل في تربيتي وتعليمي وتنشئتي على التمسك بالقيم والمثل الأخلاقية والدينية والوطنية والإنسانية العليا والتضحية في سبيلها حتى بأغلى ماأمتلكه. 

الدكتور يحيى محمد الريوي 
أستاذ المعلوماتية المشارك في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن. 
نائب عميد كلية العلوم الإدارية جامعة عدن للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا. 
مدير عام حاضنة عدن لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات سابقا. 
رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير سابقا. 
ممثل الجمهورية اليمنية في عضوية مجلس أمناء مركز التكنولوجيا التابع للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا المعروفة إختصارا بالإسكوا للفترة المنصرمه 2013-2017 ثم للفترة الحالية 2018 - 2020 م. 
عضو مجلس مديري برامج الحكومة الإلكترونية في الدول العربية سابقا. 
عضو الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات سابقا. 
عضو شبكة الحاضنات ومدن التكنولوجيا العربية. 
زيوريخ-سويسرا 
21 أغسطس 2019م

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
1035
عدد (1035) - 19 سبتمبر 2019
تطبيقنا على الموبايل